ترنح تركيا في اخطر لحظاتها السياسية .. هل ستغيب “الجمهورية التركية” عن الخارطة..؟!
يمنات
عبد الوهاب الشرفي
بين جميع البلدان المعنية بالملف السوري لا يوجد من يواجه اخطارا اكثر من تركيا، فما بدأت تواجهه و ما ستواجهه في الفترة المقبلة هي تحديات يمكن وصفها بالمصيرية كأقل توصيف.
لعبت تركيا دور خاطئ للغاية في الملف السوري و لكن لسنا بصدد نقدها هنا وانما بصدد توجيه رسائل ضرورة العدول و المساهمة في اصلاح ما اسهمت في افساده، فرغم كل سوء الدور الذي لعبته في سوريا الا انها تضل بلد مسلم كبير و مهم وهي احدى اكبر دول المنطقة ايضا، و تبعا لذلك فهي بلد مؤثر بطبيعته و ليس لمن يحكمه الا اختيار نوعية هذا التأثير بين ان يكون ايجابي او سلبي ومع الاسف فالتأثير الذي تسببت به تركيا في الملف السوري على وجه التحديد كان تأثيرا سلبيا، و الاعتراف بذلك وعدم المكابرة ولو في صورة مصارحة للذات هو اول المعالجة و التصحيح الذي تتطلبه تركيا اليوم بشكل ملح في سبيل نجاة “الجمهورية التركية” من المخاطر الوجودية التي تتهددها.
كشفت حادثة اسقاط الطائرة الروسية وهم التحالف الامريكي التركي الذي خيم على سياسات تركيا على مدى فترة العمل سويا في سوريا، و بالطبع لم تقتنع بأن اسقاط الطائرة الروسية كان خطاء فضيع واحتاجت لفترة من الزمن لتعرف انها وضعت نفسها في مأزق كبير ليس لها امامه الا خيارين – فالحادثة اوجدت في معادلة علاقات تركيا الخارجية خصما، و هذا الخصم هو دولة عظمى – فإما ان تعمل على تنمية قدراتها العسكرية لتحوّط تجاه التطورات المحتملة لهذه الخصومة فتوجه قدراتها الاقتصادية لحالة سباق تسلح مع روسيا او ان تعتمد على تحالفها مع الولايات المتحدة لهذا التحوّط المطلوب.
كلا الخياران كانا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم خاسران، فالأول يعني تسخير الاقتصاد للقدرات العسكرية وبالتالي ضرب حالة الرفاة التي ارتكز عليها الحزب في الوصول و يرتكز عليها للاستمرار في السلطة والثاني يعني انتهاء قوة القرار السياسي التركي الذي كان يوظف لصالح الاقتصاد ومع الولايات المتحدة التي اثبتت الحادثة وهم التحالف معها والمعروفة بانتهازية علاقاتها كذلك و بالتالي ستفقد تركيا ميزة تسخير السياسة لصالح الاقتصاد فالمعادلة ستنقلب الى السياسة مقابل الحماية ما سيفضي الى ذات نتيجة الخيار الاول بضرب حالة الرفاة، وستكون نتيجة الخيارين في النهاية واحدة تتمثل في ضرب حزب العدالة والتنمية في اهم ركائز شعبيته.
جاءت محاولة الانقلاب لتمثل حادثة مفصلية اخرى و وظفها اردوغان بصورة بارعة خارجيا و تزحزح قليلا باتجاه الضفة الروسية و تمكن من ان يعالج حادثة اسقاط الطائرة و اوجد له مخرجا بين الخيارين الخاسرين الذي كانا متاحان له بعد الحادثة اذا ما استمر في الضفة الامريكية، ولكنه بالمقابل وظف محاولة الانقلاب بشكل خاطئ داخليا فقد استغلها للتخلص من اكبر منافس داخلي و القضاء على صورة من صور الدولة العميقة التي كانت تمثلها جماعة عبد الله غولن و لكن كان ذلك بطريقة ظالمة و فجة اسفرت عن استبدل الدولة العميقة بشرخ داخلي عميق.
كان التدخل الروسي في سوريا تدخلا جديا لا مساومة او تردد فيه وبالتالي فقدت كثير من الدول التي لعبت دورا في الدفع و التسهيل للجماعات المتطرفة و العناصر الارهابية الى سوريا قدرتها على التحكم في تطورات المشهد في سوريا بقدر كبير، و من تلك الدول تركيا بالطبع و التي اصبحت اول الدول المعنية تواجه خطر ارتداد التطرف و الارهاب اليها بشكل يمثل خطورة كبيرة على امنها سواء الداخلي او القومي، و بتحقيق الدب الروسي انجازات فعليه على الارض في سوريا وصولا لمساعدة النظام السوري على استعادت كامل مدينة حلب بات من الحتمي لتركيا ان تتزحزح اكثر باتجاه الضفة الروسية و ان تلتقي حتى مع طهران و تتبنى رسميا معها ومع روسيا في اتفاق ثلاثي للحرب على الارهاب و اعتماد الحل السياسي غير القائم على اسقاط الرئيس بشار الاسد وتخرج بذلك من المشروع الذي عملت عليه على مدى ست سنوات بشكل رسمي. و على ذلك فتركيا تراوح في اكثر لحظاتها السياسية حساسية و خطورة عبر تاريخ ” الجمهورية التركية”.
في هذه اللحظة السياسية الحرجة ستواجه تركيا تحديات مصيرية بالفعل، فخطر ارتداد الارهاب اليها مستهدفا امنها الداخلي بالتفجيرات وغيره من الاعمال الارهابية نتيجة تسرب الارهابيين اليها هروبا من سوريا قائم بقوة و خصوصا وقد تنامت لديهم فكرة تراجعها بقدر كبير عن المشروع في سوريا ما سيوجد نزعة انتقامية لديهم، كما سيهدد هذا الارتداد امنها القومي فتركيا هي بوابة اوروبا في الشرق الاوسط و اوروبا بدورها تعيش حالة فزع من الضربات الارهابية التي طالت العديد من عواصمها و هي في حالة استنفار لمنع ارتداد الارهاب من سوريا اليها و ستكون تركيا باعتبارها البوابة محل سياسات اوربية لغرض حماية اوروبا من هذا الارتداد، ومع تنامي التيار اليميني المتطرف في اوروبا ستكون هذه السياسات غير محدودة السقف و قد تكون متطرفة للغاية لا يستبعد تهديدها للخارطة التركية ومحاولة استقطاع الجزء الاوربي من تركيا لصالح اوروبا لفصل تركيا عن القارة الاوربية تماما خوفا من تسرب الارهاب من سوريا الى اوروبا عبرها. و ليس ذلك وحسب وانما ستستهدف لإيقاف حالة التزحزح باتجاه الضفة الروسية على خلفية مشروع الغاز المراد ان يمر من اسيا الوسطى عبر تركيا الى اوروبا و هو المشروع الذي تراه بعض الدول الاوروبية بمثابة الرفع لكفّي روسيا عن عنقها كونها تحتكر توريد الغاز الى اوروبا حاليا و ستعمل هذه الدول على منع تحول تركيا الى الضفة الروسية ما استطاعت وخصوصا في ظل فقد بصيص الامل في النجاح – قريبا على الاقل – لخطتها البديلة بجلب الغاز لأوروبا من قطر عبر سوريا. و لما سبق سيكون خطر ارتداد الارهاب من سوريا و مترتبات وضع تركيا بالنسبة لأوروبا احد المهددات لـ”الجمهورية التركية”.
التبني الرسمي لمبدا الحل السياسي الذي لا يستبعد النظام السوري و الحرب الجادة على الارهاب الذي جمعها مع روسيا وايران في اتفاق ثلاثي تراه الدول التي شاركتها تركيا في يوم ما مشروعها في سوريا نوع من الغدر التركيا بها و خطوة تهدد المشروع الذي لا زالت تلك الدول تتمسك به و ستفعل ما بوسعها لقطع الطريق على هذا التزحزح باتجاه الضفة الروسية و ليست حادثة اغتيال السفير الروسي الا صورة من صور الاستهداف لتركيا على خلفية هذا التزحزح و التحول في نظرتها لمشروع العمل في سوريا كمحاولة من تلك الدول لمنع اكتمال التحول التركي الى الضد كلية من المشروع الذي كانوا يتشاركونه سويا في سوريا، كما ان هذا التزحزح قد يتسبب في قيام ما يمكن وصفه بالدولة الموازية داخل تركيا في حال لم تقتنع كل الاطراف التركية المعنية بهذا التزحزح و تظل حادثة اغتيال السفير مؤشر على وجود اختراق للأجهزة التركية قد يتطور لحالة الدولة الموازية، وبالتالي ستكون تركيا امام خطر الاضطراب الداخلي كتبعات لهذا التزحزح باتجاه الضفة الشرقية. و سيكون هذا التراجع “المفروض” في الموقف التركي تجاه المشروع الذي يتم العمل عليه في سوريا احد المهددات للجمهورية التركية.
المسألة الكردية ايضا تشهد حدة عالية تقارب حدتها في الثمانينات من القرن الماضي وهي تراوح في ظرف لم يتهيأ لها من قبل، فمحيطها مضطرب بقوة و السلاح متوفر ومنفلت وخصوصا في الجانب السوري الذي اسهمت السياسات التركية في سوريا في جعله كذلك فقد كانت سيطرة النظام السوري على الجغرافيا السورية مهمة بل و محكومة باتفاقات بين سوريا وتركيا تساعد في جعل المسألة الكردية تحت السيطرة. و كذلك تصاعد المشكلات المختلفة في الداخل التركي من العمليات الارهابية و تبعات و توجسات محاولة الانقلاب الفاشلة و تراجع الاقتصاد البادي في فقد الليرة التركية نصف قيمتها تقريبا كل ذلك يجعل البيئة التركية الداخلية اضعف من ذي قبل. اضف الى ذلك قيام فرصة الدعم الخارجي للجماعات الكردية الذي قد يتطور بشكل كبير خصوصا من قبل الولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج لمواجهة التزحزح التركي باتجاه الضفة الشرقية في محاولة للي الذراع للفرملة و قد تذهب ابعد فتستخدم القضية الكردية لاستهداف تركيا بشكل اوسع ضمن متطلبات استكمال المشروع في سوريا. وهذه العوامل التي لم تتوفر للمسألة الكردية من قبل بمستواها الحالي على الاقل ستدفع بالأكراد لتقييم الوضع الذي يراوحون فيه و قد تشهد المسألة التركية تطورات مفاجئة للحكومة التركية خصوصا في ظل تعثر العملية السياسية التي كانت تتم لمعالجتها و تنامي نظرة كثير من الاكراد لها كنوع من الملهاة و انعدام جدوى الاقتصار على النضال السياسي، و ستقوم المسألة الكردية كأحد المهددات للجمهورية التركية.
الجيش التركي بدوره بات مقلقا بالنسبة للدول الاوربية بعد محاولة الانقلاب نتيجة لتصفية قياداته العلمانية التي كان يرى فيها حلف الناتو احد عناصر الانسجام معه و يرتفع هذا القلق مع التزحزح التركي باتجاه الضفة الروسية ما يضاعف مخاوف الحلف بخصوص الانسجام بين توليفة حلف الناتو مع الجيش التركي بوضعه الجديد و مع القرار السياسي التركي المتململ شرقا، وليس هذا هو كل الامر فهناك تخوف الكيان الصهيوني من العقيدة الجديدة التي قد يحمّل بها الجيش التركي بعد الاطاحة بقياداته العلمانية والمرتبطة بالمنظومة الغربية، وكان وصف رئيس اركان الجيش التركي في الاحتفال بفشل الانقلاب للجيش التركي بانه “الجيش المحمدي، جيش بيت النبوة” جرس انذار مزعج للكيان الصهيوني و سيجعل استهداف هذا الجيش احد مهامه القادمة قبل ان يحمّل بالعقيدة الدينية بدلا عن عقيدته العلمانية السابقة، و ستستهدف تركيا على خلفية هذه التخوفات من مستقبل جيشها بذات اسلوب استهداف الجيوش العربية عبر الارهاب وعبر الاثارة الطائفية و المناطقية بما لهما من حساسية عالية في تركيا يمكن ان تستفز بسرعة دون عناء كبير. و ستكون ملابسات مستقبل الجيش التركي هي ايضا احد مهددات “الجمهورية التركية”.
كلما سبق هي مهددات وجودية بحق تركيا و لكن الاخطر منها هو الوضع السياسي الداخلي نتيجة استبدال الدولة العميقة بالشرخ الداخلي العميق على خلفيات محاولات الانقلاب و نتيجة تعثر الحل السياسي للمسألة الكردية، فحالة الظلم و الاستبداد السياسي التي مارسها اردوغان في مواجهته لمحاولة الانقلاب و حالة التراجع البادي في التعاطي السياسي لحل المسألة الكردية سيصنعان الحوامل لكل المشاريع الخارجية التي بدأت تستهدف تركيا وستستمر انطلاقا من المهددات السابقة، و لن تتمكن تركيا في ظل حالة الشعور بالظلم و الانسداد السياسي من منع المشاريع الخارجية من الاستفادة من الحوامل في الداخل مهما كانت الادوات الامنية و العقابية المختلفة التي قد تلجأ اليها. و عبر هذه الحوامل التي تصنعها السياسة التركية بنفسها كرد فعل ستأتي المشاريع الخارجية بذريعة حماية الديمقراطية و الحقوق و الحريات وحقوق الاقليات و محاربة الارهاب ونحو ذلك من العناوين وستعمل لأهدافها الحقيقية المتمثلة في استهداف “الجمهورية التركية” كنظام و موقف و دور وجغرافيا، و في حال وقعت هذه الحوامل في ورطة، حمل المشاريع الخارجية لكسر الهيمنة السياسية التي تمارس ضدها فسيخرج الامر من يدها و لن تتمكن من الرجوع للخلف ومنع استخدامها للأهداف المطلوبة لمشاريع الخارج في تركيا و تماما كما هو حال المعارضة السياسية السورية عند تبنيها من قبل قوى خارجية و تركيا احد تلك القوى بل من اهمها وهي تعرف حجم ما فعلته في سوريا بالاستفادة من حوامل مشاريعها في الداخل السوري و يمكن لها ان تقدر جيدا حجم ما يمكن ان يفعل بها عبر حوامل الداخل التركي.
في هذه اللحظة السياسية الحرجة و المصيرية التي تمر بها تركيا و بعد سيطرة النظام السوري على حلب يمكن اعتبار تركيا في مواجهة مباشرة و ازفة مع مخاطر جدية تهدد استمرار “الجمهورية التركية” بنظامها وخارطتها الحاليان، و امام هكذا مخاطر لا مجال للترنح فتزحزح تركيا باتجاه الضفة الروسية يجب ان يكون جديا لا تكتيكيا ولا يجب ان تحتفظ فيه تركيا باي ذرائع كتلك التي عبر عنها وزير خارجيتها بالقول “على النظام السوري ارسال رسائل رحيل اي قوة خارجية من سوريا فورا” وعليها ان تستوعب ان تلك القوى أيا كانت نظرة تركيا لها الا انها في ضفة و الارهاب في الضفة الاخرى و محاربة الارهاب اصبحت مصيرية لتركيا بذات ماهي للنظام السوري، و يجب ان تقدّر انه ما من فرصة زمنية امامها لهذا الترنح فتفاعل الاحداث في سوريا و في المنطقة وفي العالم متسارع و سيكون استهداف تركيا من اولويات هذا التسارع ضمن تفاعلات كل الملفات الذي تمثل تركيا عنصرا فيها وستخسر الكثير نتيجة لهذا الترنح.
ليس لتركيا امام التحديات الوجودية المحدقة بها الا ان تتخذ قراراتها بجراءة، وبين خيار (الضياع القطعي) و خيار (احتمال النجاة) ليس لها الا ان تختار (احتمال النجاة) و عليها ان تقدم على كل الخطوات الممكنة لها التي تعزز هذا الخيار لتضاعف من فرص النجاة ما امكنها ذلك، بل بإمكانها ان تجعل هذا الخيار في اعلى درجات احتماله اذا اقدمت على خطوات جريئة كتلك التي فعلها اردوغان في مواجهة ورطة اسقاط الطائرة الروسية، فالتحول للضفة الروسية بأكبر قدر ممكن بات هو سبيل النجاة الوحيد لتركيا ليس لامتيازات معينة تمتلكها هذه الضفة – وان كانت لا تخلو منها – و لكن في ظل مؤشرات الاستهداف القادم لتركيا من قبل محور الغرب لا مكان لنجاة تركيا الا اذا قام توازن عالمي بين الشرق والغرب، وهذا التوازن يمكن لتركيا ان تسرّع بحصوله بإنهاء ترنحها الحاصل بين الضفتين واستكمال عبورها باتجاه الضفة الروسية لأقصى حد ممكن لها، وهي كتلة وازنة في المنطقة بإمكانها ان توظف كتلتها لخلق حالة التوازن المطلوبة لصالح نجاتها.
كلما هو مطلوب لتركيا الان هو ان تمضي الى التصالح مع المعارضة و التوصل لصيغة سياسية عادلة تحكم العلاقة المستقبلية بين جميع المكونات التركية وفي المقدمة جماعة غولن، وليخرج اردوغان عن حالة الاستهداف العدائي لمعارضيه الذي بدا واضحا انه لازال يحتفظ بها من خلال تحميله مسئولية اغتيال السفير الروسي لجماعة غولن من الوهلة الاولى مع بين ذلك كامل البيانات الخاصة بالقاتل من تعارض، وكذلك الاقدام على خطوات جريئة لمعالجة المسألة التركية وفي المقدمة حزب العمال الكردستاني، و بالتصالح والتقارب و الاعتراف بحق المنافسة والحضور للجميع سيقطع اردوغان الطريق بقدر كبير على مشاريع الخارج التي تبحث عن حوامل في الداخل وستجد بسهولة في حال استمرار حالة الاستبداد السياسي الحاصلة حاليا، وهذا لا يعني السماح بحالة الدولة العميقة لأي مكون تركي كان وانما يعني التفريق بين القضاء على الدولة العميقة و بين القضاء على المعارضة وتمكين المعارضة من كامل حقوقها السياسية هو السبيل لمواجهة تحولها لأساليب غير صحية لتركيا كالدولة العميقة او العنف او غيره وايضا دون دفعها مجبرة لتكون حوامل لمشاريع الخارج و يصاحب ذلك استكمال العبور للضفة الروسية و الاسهام الجدي في معالجة الوضع الكارثي التي اسهمت تركيا في وجوده في سوريا و وفقا للاتفاق الثلاثي القائم على الحل السياسي الذي لا يستبعد الرئيس الاسد، و حتى تحقق ذلك عليها ان تنهي حالة العدائية و تتعاون مع النظام السوري لأبعد الحدود في سبيل حرب جادة على الارهاب ودون اي تحفظات او ذرائع تحد من الجدية في هذا التوجه، و كذلك التعاون المشترك مع دول الضفة الشرقية في هذا الاطار و في كلما يسرّع بقيام حالة التوازن العالمية المطلوبة لتركيا وللمنطقة ككل، و بالطبع ليس ملزما او مطلوبا من تركيا ان تتخلى عن خصوصياتها في سبيل تحقيق ذلك فبإمكانها ان تستكمل العبور للضفة الشرقية مع احتفاظها بخصوصياتها التركية كاملة غير ذلك سيكون بقاء “الجمهورية التركية” في الخارطة مهددا و احتمال غيابها بوضعها الحالي امر ممكن الحدوث.
رئيس مركز الرصد الديمقراطي – اليمن
للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا